إدراج جرائم بيع التأشيرات وتشغيل العمالة المخالفة تحت قانون المتاجرة بالبشر
كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه، عن إدراج جرائم بيع التأشيرات وتشغيل العمالة بشكل مخالف تحت قانون “المتاجرة بالبشر” بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وقال فقيه : إن الحملة التصحيحية أسفرت عن توظيف 250 ألف موظف سعودي من الجنسين، وانخفض الاستقدام عن العام السابق بأكثر من 25%، وترحيل نحو مليون مخالف بحسب إحصاءات وزارة الداخلية.
وأوضح وفقاً لصحيفة “الوطن” إلى أنه ستتم مطالبة الشباب السعوديين الذين يستلمون رواتب من حافز بأن يتدربوا في بعض القطاعات الخاصة لاكتساب الخبرات ولمعرفة مدى جديتهم في العمل من عدمها، مشيراً إلى أنه في الفترة المقبلة سيمنح العاملون الذين لم يتقاضوا رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر أحقية نقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون الرجوع أو موافقة من كفلائهم.