إيضاحات متعلقة بموضوع المواءمة مع نظام الشركات

بقلم : المستشار القانوني/ محمد مسعد

وفقًا للمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ فإنه يتعين على جميع الشركات القائمة عند نفاذ النظام (بتاريخ 1444-06-26هـ الموافق 19/01/2023م) تعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ نفاذه.

ومع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة للشركات لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد في المملكة العربية السعودية، تصبح المواءمة ضرورة قانونية لا غنى عنها. ويُعد هذا التحول خطوة أساسية لدعم الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة والشفافية. وفيما يلي بعض الإيضاحات المتعلقة بهذا الموضوع ننشرها للعملاء الكرام بغية زيادة الوعي القانوني وتجنيبهم المخاطر المترتبة على إهمال هذه الالتزامات

أهمية المواءمة ومميزاتها
تُعد المواءمة مع نظام الشركات الجديد مفتاحًا لضمان الامتثال القانوني وتحقق الفوائد التالية للشركات:
1. تعزيز الامتثال القانوني: يحد الامتثال من مخاطر المساءلة القانونية ويعزز استقرار الشركة.
2. زيادة الثقة الاستثمارية: يُعزز الامتثال ثقة المستثمرين والشركاء المحتملين.
3. تحسين الحوكمة: يُرسخ نظام الشركات الجديد مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الكيانات.
4. الاستعداد لمستقبل أفضل: المواءمة تساعد الشركات على التوافق مع المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية في المملكة.

مخاطر عدم المواءمة
عدم الامتثال لنظام الشركات الجديد يعرض الشركات إلى مخاطر متعددة تشمل:
1. المساءلة القانونية: والتي يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات صارمة تصل إلى تعليق الأنشطة أو الغرامات.
2. الإضرار بالسمعة: يؤدي عدم الامتثال إلى تراجع الثقة بالشركة لدى المستثمرين والشركاء المحتملين.
3. النزاعات الداخلية: يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى نزاعات داخلية في الشركة بسبب عدم وضوح الحقوق والواجبات.
4. خسائر مالية: عدم الامتثال قد يؤدي إلى غرامات كبيرة لاحقاً قد تؤدي إلى إلحاق الخسارة للشركة.

المسؤول عن المواءمة داخل الشركة
المسؤولية عن تحقيق المواءمة تقع على عاتق عدة أطراف داخل الشركة:
1. مجلس الإدارة: يتحمل المسؤولية الأساسية في توجيه الشركة نحو الامتثال.
2. الإدارة التنفيذية: تقوم بتنفيذ القرارات وتحديث السياسات والإجراءات.
3. المستشارون القانونيون: يقدمون التوجيه القانوني لضمان الامتثال.
4. المساهمون: يتعين عليهم الموافقة على أي تعديلات جوهرية للنظام الأساسي بما يتفق مع أحكام نظام الشركات.

عقوبات عدم المواءمة مع نظام الشركات الجديد
لتعزيز الالتزام، فرض النظام عقوبات صارمة على الشركات المخالفة، وتشمل:
1. الغرامات المالية:
• غرامة تصل إلى 500,000 ريال سعودي على الشركات التي تخفق في تعديل أوضاعها وفقًا للنظام الجديد. (المادة 262).
2. إيقاف الأنشطة:
• يمكن للجهات المختصة تعليق أنشطة الشركة مؤقتًا أو دائمًا إذا استمرت في عدم الامتثال بعد انتهاء المهلة المحددة.
3. المسؤولية المدنية:
• يتحمل أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية المسؤولية المدنية متضامنين إذا ترتب على عدم المواءمة إضرار بالمساهمين أو الأطراف ذات العلاقة مما يعرضهم للمساءلة القانونية.
4. المساءلة الجنائية:
• وفقًا للمادتين 260 و261، إذا ارتبط عدم المواءمة بتقديم بيانات كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية، فقد تصل العقوبات إلى:
• السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
• غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
5. شطب قيد الشركة:
• يمكن للجهات المختصة اتخاذ قرار بشطب الشركة من السجل التجاري إذا استمرت في مخالفة النظام بعد إنذارها.

آخر موعد للمواءمة
تنتهي المهلة المحددة للمواءمة بتاريخ 1446-07-18هـ الموافق 18/01/2025م، وهذا الموعد يمثل حدًا فاصلاً يتطلب من الشركات تعديل أوضاعها وتحديث أنظمتها لضمان الامتثال.

التحديات والإشكاليات في المواءمة
رغم وضوح نظام الشركات الجديد، قد تواجه بعض الشركات تحديات عملية في تحقيق المواءمة، مثل:
1. صعوبة تفسير المتطلبات القانونية: خصوصًا للشركات الصغيرة.
2. نقص الكفاءات المؤهلة: لضمان تنفيذ المتطلبات القانونية بشكل صحيح.
3. تعارض المصالح: بين الشركاء أو المساهمين، مما يعيق اتخاذ القرارات.
ولتجاوز هذه التحديات فإننا نوصي عملائنا بأنه في حال واجهتهم صعوبات في إجراءات الموائمة، إلا يترددوا في التواصل معنا عاجلاً، ومع فريق العمل للحصول على الخدمة القانونية التي تمكنهم من إكمال إجراءات الموائمة وتجاوز التحديات وتحقيق الامتثال الكامل بما يتماشى مع متطلبات النظام ورؤية المملكة 2030.

وختاماً فإننا نؤكد أن الامتثال لنظام الشركات الجديد ليس مجرد خيار تنظيمي، بل هو التزام قانوني جوهري يدعم استمرارية الشركة ويُحصّنها من المخاطر والعقوبات. وهو يعد بمثابة نقطة تحول في مستقبل الشركات في المملكة العربية السعودية. ومع اقتراب موعد 1446-07-18هـ الموافق 18/01/2025م، يصبح الامتثال ضرورة ملحة لضمان الاستمرارية القانونية والتجارية للشركات.