ديوان المظالم يُلزِم هيئة التحقيق والادعاء العام بتعويض 3 من أعضاء الهيئة
أنصف ديوان المظالم ثلاثة من أعضاء هيئة المدينة المنورة للمرة الثالثة بعد نقضه مرتين الحكم الصادر ضدهم، وألزم هيئة التحقيق والادعاء العام بتعويضهم 36 ألفا بواقع 12 ألف ريال لكل منهم نظير سجنهم عشرة أيام، وذلك عقب ثبوت براءتهم من التهمة التي وجهت لهم من قبل «الادعاء العام» بدخول منزل مواطن دون إذن.
وتبين لمحكمة الاستنئاف في ديوان المظالم بالرياض سلامة الإجراء الذي قام به أعضاء الهيئة أثناء مباشرتهم لحفل مختلط واختلاء جماعي بين ثلاثة شبان وفتاتين في سطح أحد المنازل بالمدينة المنورة.
حيث تحرى الأعضاء عن الحفل بناء على إخبارية من قبل سكان الحي الذين أزعجتهم الأصوات المرتفعة والموسيقى الصاخبة الصادرة من موقع الحفل، مما دعاهم إلى التوجه للموقع وإنكار ما شاهدوه، وتحول الموضوع إلى حالة تلبس حسب المادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية، إلا أن هيئة التحقيق والادعاء العام اعتبرت ذلك مخالفا للنظام وتم القبض على الأعضاء الثلاثة وتوقيفهم لمدة عشرة أيام في شرطة المنطقة المركزية، وخرج الأعضاء بالكفالة فيما تم تحويل المعاملة إلى هيئة الرقابة والتحقيق التي أطلقت سراحهم وأحالت المعاملة إلى الدائرة الجزائية في ديوان المظالم فصدر حكم مرتين ببراءة الأعضاء وتعويضهم، إلا أن هيئة التحقيق والادعاء العام اعترضت على الحكم، وتم نقضه بحجة أن قضايا التعويض من اختصاص الدائرة الجزائية وليس الدائرة الإدارية التي حكمت بتعويضهم سابقا، وتم تحويل القضية إلى الدائرة الجزائية المختصة والتي عادت وأكدت براءة الأعضاء وألزمت الادعاء العام بتعويضهم 36 ألفا، مؤكدة أن ما قاموا به موافق للضوابط الشرعية والنظامية.
وبيّن وكيل الأعضاء خالد آل عبدالرحمن أن الحكم الثالث المؤكد الذي صدر قبل عدة أيام يجدد التأكيد على نزاهة القضاء لدينا، متمنيا من هيئة التحقيق والادعاء العام تعويض موكليه بما حكم به ديوان المظالم. حسب “عكاظ”
المصدر: تواصل