“المجلس الأعلى للقضاء” يوافق على وثيقة انتقال الدوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم

وافق  المجلس الأعلى للقضاء خلال  اجتماعه  التاسع عشر صباح أمس على آلية انتقال الدوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم الى القضاء العام بالاضافة الى تعين 135 مرشحاً على درجة ملازم قضائي

 وكذلك الموافقة على إنشاء دوائر قضائية متخصصة في عدد من محاكم الدرجة الأولى.

وتفصيلا، عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه  التاسع عشرصباح امس والتى استمرت لمدة يومين وذلك برئاسة    رئيس المجلس الشيخ الدكتور  وليد بن محمد الصمعاني  وحضور  أعضاء المجلس؛ وبدء الاجتماع بترحيب  الرئيس بأعضاء المجلس . 

وقال  الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان :  أن المجلس ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله ومنها ما يتعلق بالموضوعات التي سبق عرضهاعلى المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه حيالها . 

وأضاف:  نظر المجلس في التقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي وأصدر بشأنها القرارات اللازمة ،إضافة إلى اطلاع المجلس على تقارير الكفاية للقضاة .

وتابع : أن المجلس درس موضوع آلية سلخ الدوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم وقرر الموافقة عليها وتزمينها وفق ما ورد في وثيقة السلخ تنفيذاً لما ورد في نظام القضاء وآليته التنفيذية .

وبين : من  الموضوعات التي عرضت على المجلس  دراسة إنشاء دوائر قضائية متخصصة في عدد من محاكم الدرجة الأولى وقرر المجلس الموافقة عليها وفق ما تحتاجه هذه المحاكم وبما يحقق سرعة الإنجاز ويساهم في إتقان العمل .

وأردف : نظر المجلس في العديد من الشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والنقل والترقية حيث أقر المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى ،إضافة إلى حركة توجيه (26) قاضياً لتغطية بعض المحاكم المحتاجة.

ولفت  أن المجلس عين (135) مرشحاً على درجة ملازم قضائي ويُعد هذا العدد أكبر الأعداد ممن تعيينهم في السلك القضائي في جلسة واحدة حيث  يأتي هذا دعما ًللمحاكم ومواكبة للاستراتيجية التي يعمل عليها المجلس تحقيقاً للمصالح العامة وتطويراً للأداء في المحاكم .

وقال : أقر المجلس محضر الندب وفق المادة الحادية عشرة من لائحة نقل القضاة , وكذلك قرر المجلس تسمية رؤساء ومساعدين لعددٍ من المحاكم.

وفي ختام حديثه سأل  الشيخ سلمان النشوان الله تعالى أن يوفق أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس لكل خير، وأن يجعل فيما اتخذوه من قرارات خدمة للصالح العام  وفق تطلعات ولاة الأمر وفقهم الله بما يحقق العدالة للجميع.

المصدر : صحيفة سبق الالكترونية