أنا من الجزائر أريد شراء شقة أو قطعة أرض في مكة أو المدينة المنورة
الاستشارة:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا من الجزائر أريد شراء شقة أو قطعة أرض في مكة أو المدينة المنورة أو في ضواحيهما لهذا أريد استشارتكم في الإجراءات القانونية المتبعة والتفاصيل والأحكام المتعلقة، وهل من الممكن توكيلكم في هذا الشراء ؟؟
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فرداً على سؤالكم حول إمكانية وطريقة تملك عقار أو شقة في مكة أو المدينة أو في ضواحيها نفيدكم بالتالي :
الجواب …. يجوز لغير السعودي تملك وحدة سكنية داخل المملكة العربية السعودية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421هـ .
وقد قسم النظام المشار إليه تملك الأشخاص للعقار داخل السعودية إلى قسمين وهما :-
أولاً :- تملك المستثمر .
حيث نصت الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من النظام على أنه يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه .
كما يجوز للمستثمر شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير شريطة ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبناءً عن ثلاثين مليون ريال ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته ، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من النظام ذاته .
ثانياً :- الأشخاص أصحاب الصفة الطبيعية وهم كالتالي :-
1- المقيمين في المملكة إقامة نظامية .
حيث سمح النظام المذكور لغير السعودي المقيم بالمملكة بموجب إقامة نظامية تملك عقار لغرض السكن الخاص له ( شقة ) وذلك بعد أخذ موافقة وزارة الداخلية السعودية ، وذلك وفقاً للمادة الثانية من النظام ذاته ، علماً أنه لا يجوز للمذكور في هذه الحالة تأجير السكن الخاص به الذي تملكه على الغير .
2- الغير مقيمين في المملكة .
حيث نص النظام المذكور في مادته الرابعة على جواز تملكهم للسكن الخاص مشروطاً بالحصول على موافقة من رئيس مجلس الوزراء .
3- الغير سعودي سواء مقيم أو غير مقيم .
ويكون هذا التملك عن طريق الإرث ، وفي هذه الحالة لا يشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة من وزارة الداخلية أو رئيس مجلس الوزراء ، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من النظام .
الاستئناءات
منع النظام المذكور تملك غير السعودي ( سواء صاحب صفة معنوية أو طبيعية ) لأية عقارات داخل المملكة العربية السعودية بما فيها مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، إلا في حال آلت إليه الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع عن طريق الإرث الشرعي .
وبناء على ما سبق ….. نفيد السائل أنه في حال رغبته في تملك عقار داخل المملكة العربية السعودية عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فبإمكانه القدوم إلى المملكة العربية السعودية كمستثمر أجنبي أو أن يحصل على تأشيرة عمل ويقوم باستخراج إقامة نظامية .
والله ولي التوفيق ،،،،،
المستشار القانوني
محمد مسعد نافع