محاكمة خمسة من موظفي أمانة جدة

استأنفت محكمة جدة الإدارية أمس النظر في قضية رشوة عبارة عن سيارات ورواتب مقطوعة، متهم فيها اثنان من قياديي أمانة جدة، ومعهما اثنان من الموظفين في إدارة الصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى اثنين من المقيمين أحدهما مدير إداري لشركة ارتبطت بمشاريع مع أمانة جدة “المتهم الرئيسي في القضية”، والآخر موظف في مكتب هندسي “استشاري سابق لأمانة جدة”.

وكانت الجلسة بدأت بمواجهة قيادي الأمانة وهو المتهم الثاني، لتغيب المتهم الأول عن الجلسة، حيث واجهه القاضي بما ورد في لائحة التهام والتي تضمنت اتهامه بالحصول على سيارة من الشركة المتعهدة تنفيذ مشاريع صيانة وتشغيل في الأمانة، وأجاب بأنه ينكر ما نسب إليه، وأنه لم يستلم سيارة من المقاول وأن السيارة التي يستعملها مسلمة له من الجهة التي يعمل بها وهي أمانة محافظة جدة.

أما المتهم الثالث “موظف الأمانة” الذي كان يعمل في وظيفة إشرافية على مشاريع الري والصيانة والزراعة فقد أنكر هو الآخر استلامه سيارة من المقاول المنفذ لمشاريع الأمانة، وأرجع سبب الوشاية لقيامه بتغريم الشركة المنفذة مبلغ مليوني ريال.

أما المتهم الرابع وهو مقيم ويعمل في مكتب الاستشاري المشرف على مشاريع الأمانة فترة عمل الشركة التي يعمل بها المتهم الأول، أنكر استلامه سيارة عن طريق المتهم الأول وأنكر معرفته به.

وبمواجهة المتهم الخامس باعترافاته التي أدلى بها في التحقيقات الأولية وأمام هيئة الرقابة والتحقيق والتي اعترف فيها بقيام المتهم الأول بتسديد فواتير عامة له، وإعطائه راتباً شهرياً مقداره 1000 ريال لمدة 3 سنوات أنكرها جميعاً.

واكتفى المتهم السادس والذي كان يرأس إحدى البلديات الفرعية بما قدمه في الجلسات السابقة والمذكرة التي قدمها للدائرة وأنه ليس لديه ما يضيفه، لتقرر الدائرة بعد رفع الجلسة تحديد موعد جديد للقضية الشهر المقبل.

“صحيفة تواصل”