المحكمة الإدارية ترفض النظر في قضايا التعويضات ضد وزارة الداخلية

كشفت أنباء أن رئيس ديوان المظالم رفض تقييد بعض القضايا المرفوعة ضد بعض الجهات حكومية، لاسيما وزارة الداخلية ولجنة المساهمات المالية وإحالتها إلى الدائرة المختصة للنظر فيها من دون إبداء الأسباب.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لديوان المظالم في المملكة بندر الفالح عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في قضايا التعويضات ضد وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، أو القضايا المتعلقة بالمنازعات المالية.

وأوضحت الأنباء أن من أبرز القضايا التي يرفض رئيس الديوان النظر فيها، القضايا ضد القرارات الإدارية لوزارة الداخلية، إضافة إلى قضايا لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة وغيرها.

وأشارت إلى أن القرارات الإدارية يجوز الطعن فيها أمام ديوان المظالم، مشددة على مخالفة رئيس الديوان النظام من خلال رفضه تقييد بعض القضايا التي لا تدخل ضمن صلاحياته المتمثلة في الإشراف والإحالة، وليس رفض ملف القضية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “الحياة” أنه يجب إحالة القضايا إلى الدوائر القضائية لتصدر في حقها الحكم حتى لو تضمن الحكم عدم الاختصاص أو رد الدعوى أو عدم قبولها شكلاً، موضحة أن جميع فروع ديوان المظالم تنتهج الرفض ذاته في قبول قضايا معينة.

وعزت رفض رئيس ديوان المظالم لبعض القضايا إلى صدور أحكام سابقة سبّبت حرجاً للديوان، أو لوجود اتفاقات مسبقة مع تلك الجهات الحكومية.

المصدر: صحيفة تواصل