وزير العدل يصدر قراراً بتطبيق التسجيل العيني للعقار بالرياض

أصدر وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قراراً يقضي ببدء نظام التسجيل العيني للعقار في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أنه تم إصدار التوجيهات للقاضي المشرف على القيد الأول بمدينة الرياض بالمحكمة العامة بالرياض للبدء بأعمال التحديد والتحرير في هذه المنطقة، وتكليف المعاونين له من مهندسين ومسّاحين من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأهاب البكران، جميع ملاك الأراضي والعقارات الواقعة ضمن هذه المنطقة التقدم بطلب قيد ممتلكاتهم في السجل العقاري لدى القاضي المشرف على القيد الأول بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بمدينة الرياض، مبيّناً أن هذه المنطقة هي المنطقة الأولى التي أعلن عنها بمدينة الرياض، وسيعلن تباعاً عن بقية المناطق العقارية في منطقة الرياض.

وحدد القرار الصادر المنطقة العقارية بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية عليها، وذلك في المنطقة الواقعة في شمال مدينة الرياض في مخطط رقم 3482 الواقعة بحي الخير، والتي حددت أطواله بعدد من الحدود والأطوال كالتالي: شمالاً شارع بعرض 40م يليه المخطط رقم 3484 بطول 773.65 متراً، وجنوباً شارع بعرض 60م يليه المخطط رقم 3424 بطول 1438.46 مترا،ً وشرقاً بعرض 60م يليه حرم خط أعمدة كهرباء بطول 1230.42 متراً، وغرباً شارع بعرض 30م يليه المخطط رقم 3483 بطول 1040.80 متر.

يذكر أن التقديم على النظام يلزم جميع ملاك الأراضي بتقديم جميع المستندات والصكوك لقيدها ضمن السجل العقاري خلال فترة المدة النظامية.

والجدير بالذكر أنه سبق وأن صدر المرسوم الملكي رقم: 6/م في: 11/3/1423هـ بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار كما صدر قرار مجلس الوزراء، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم: 7/ب/ 7881 ، وتاريخ: 14/2/1424هـ بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار.

ويتكون النظام من ثماني وسبعين مادة تضمنت الأخيرة منها أن يعمل بهذا النظام بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أم القرى. وتتكون فصول النظام من التعريفات للنظام ومصطلحاته وأحكام عامة والاختصاصات والخرائط التي يستند عليها في قيد الوحدات العقارية, وكذلك عدد من القيود على تطبيق النظام والتغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري وأثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق وما عليها من التزامات وصكوك الملكية والشهاداتوأحكام انتقالية وجزاءات.

وعرف النظام السجل العقاري بقوله: (( مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية ، وماله من حقوق وما عليه من التزامات ، والتعديلات التي تطرأ عليه تباعاً )) .

ولمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة نظام التسجيل العيني للعقار، في موقع وزارة العدل.