الفرق بين الدخول كشريك مؤسس أو كشريك في شركة قائمة بالنسبة للموظفين الحكوميين
السؤال : أنا موظف حكومي خاضع لنظام الخدمة المدنية ، وسؤالي حسب ما صدر للنظام يحق للموظف ان يكون شريك في شركة قائمة فقط ، وليس شريكاً مؤسسأً، فهل هناك فرق بين الشريك المؤسس وغير المؤسس في الحقوق المالية وفي الأصول والقيمة والا القصد فقط لعدم مشروعية العمل؟)
- الجواب ( أعد بواسطة المستشار عبدالسلام الغامدي )
يحق للموظف الحكومي الدخول كشريك في شركات قائمة وليست في طور التأسيس، ولكن لا يحق له إدارة الشركة خلال فترة عمله موظفاً حكومياً، ومقصد النظام في التفرقة بين النوعين هو أن المشاركة في تأسيس الشركات هو من الانشغال بالتجارة خلال فترة الوظيفة الحكومية، بخلاف التملك للحصص في الشركات القائمة المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو التوصية البسيطة، مع عدم المشاركة في الإدارة فهو لا يؤدي إلى الانشغال بالتجارة، وبناء عليه فإن نظام الخدمة المدنية في المادة (13) ضمن الفصل الثاني (الواجبات) نص على “يجب على الموظف أن يمتنع عن: أ- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ب- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي“، كما نصت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية في المادة (209) ضمن الباب الثامن (الواجبات الوظيفية) في الفقر (أ) على “أ- يحظر على الموظف ما يأتي: 5. الاشتغال بالتجارة، 6. الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي العمل فيها إلا إذا كان معيناً من الحكومة” ونصت في الفقرة (ب) على “ب- لا يعد اشتغالاً بالتجارة ما يأتي: 2. تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذوات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية“.
والضابط القانوني للتفريق هو وقت دخول الشريك في الشراكة، حيث جعل النظام الشريك المؤسس هو من شارك في عملية تأسيس الشركة وبدأت وهو شريك بها، أما إذا دخل الشريك بعد اكمال إجراءات التأسيس فيعتبر دخل في شركة قائمة أساساً.
ولا يوجد فرق مالي بين الشريكين في الحالتين لا في الأصول ولا في القيمة، حيث إن لكلا الشريكين نفس العائد من ناحية الربح والخسارة، ولا فرق بينهما كذلك في حال التصفية أو التخارج، وإنما ينصب الفرق على المشاركة في الإدارة.
ويمكن للاستزادة مراجعة الفتوى القانونية في ذات الموضوع على الرابط