نصائح خمسة على خمسة

1. أجازت المادة 67 من نظام المحكمة التجارية للدائن التقدم للمحكمة بطلب إصدار أمر أداء وهو أمر يصدره القاضي المختص بناء على طلب مقدم من صاحب الحق لأداء دين حال محقق الوجود ثابت بالكتابة يتم الفصل فيه معجلا في غير مواجهة الخصوم
2.  يشترط أن يكون الدين بحق ثابت كتابة حال الأداء متى كان الدين معين المقدار أو منقولا معيناً بذاته أو معينا بنوعه تعيينا نافيا للجهالة ، وللتاجر استعمال أمر الأداء في سرعة استخلاص حقوقه في عقود التوريد
3. والاستصناع والأجرة وسندات الضمان وحقوق المقاول لدى صاحب الملك والأجور المهنية...
4.  يجب ألا يتضمن المحرر الذي يثبت به أمر الأداء التزامات متبادلة بين الطرفين وفي حال كان المحرر يتضمن ذلك فيتعين إرفاق ما يثبت الوفاء بتلك الالتزامات
5.  يجب أن يكون الدين حال الأداء وفي حال كان مؤجلا فيصح طلب إصدار أمر الأداء بعد حلول الأجل .

(من نظام مكافحة الغش التجاري ) ١- يعتبر المنتج مغشوشا إذا أدخل عليه تغيير أو عبث بصورة ما مما أفقده شيئا من قيمته أو كان غير مطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة ٢- لا يقبل من التاجر أن يدعي جهلة بغش المنتج وذلك لكون غالب التجار من أهل الخبرة في المجال فلا تقبل منهم دعوى الجهل الا ببينة ٣- يعتبر البائع ووكيل التوزيع والمنتج ومدراء الشركات والمؤسسات والمحلات شركاء في جريمة الغش التجاري كل بحسب دوره ٤- تقع جريمة الغش التجاري بممارسة الخداع أو الغش او الشروع فيهما ، أو بيع أو حيازة أو استيراد المنتج المغشوش بقصد البيع أو صناعة أو استعمال ما يخالف المواصفات والمقاييس المعتمدة . ٥- يعاقب بغرامة لا تزيد عن ٥٠٠ الف ريال والسجن لمدة سنتين او بهما معا من ارتكب جريمة الغش التجاري وتختص وزارة التجارة باجراءات الضبط الجنائي والنيابة العامة بالتحقيق والادعاء في جرائم الغش التجاري وتنظر الدعوى لدى المحكمة الجزائية

نصائح في شرط التحكيم

١- تأكد من صياغة شرط التحكيم بشكل صحيح وأنه ملزم للطرفين وليس معلقاً على موافقة أحدهما .

٢- تأكد من أن تكاليف التحكيم لن تكون مانعاً لك من الخصومة عند حصول النزاع ، لأن المحاكم الرسمية أقل تكلفة من التحكيم .

٣- تحديد عناوين المراسلات في شرط التحكيم بعناوين واضحة ينص عليها في العقد أمر مهم ويعجل في إجراءات التحكيم .

٤- إذا لم ينص على مكان التحكيم فالأصل أنه في بلد المدعى عليه ولذلك احرص على تحديده في العقد .

٥- احذر من اختيار قانون موضوعي للتحكيم غير الشريعة الإسلامية حفظاً لدينك وحقوقك .

نصائح في إبرام العقود التجارية

١- احرص أيها التاجر ان يكون عقدك بلغتك العربية فهو أصلح لك وأيسر عند التقاضي ، فإن اضطررت فاجعله باللغتين العربية والإنجليزية فهذا أيسر وأحفظ لحقوقك .

٢- ليكن العقد الذي توقعه في تجارتك موضحاً لواقع التعامل كما هو ، ومحدداً للحقوق والالتزامات بين الطرفين .

٣- لا تعتد بأي التزامات شفهية قيلت لك قبل توقيع العقد ، فالعقد هو المرجع في الاتفاق بين الطرفين ولن تستطيع إلزام غيرك بما لم يرد به .

٤- تأكد من فهمك لبنود العقد وقدرتك على تنفيذها في مواعيدها قبل التوقيع ، وكذلك تأكد بأن الطرف الآخر غالباً يمكنه الوفاء بالتزاماته ، فالوقاية خير من العلاج .

٥- في حال كان للعقد ملاحق تمثل جزءا منه كملحق الكميات أو المواصفات أو العقد مع المقاول الرئيسي فتأكد من وجود نسخة مصدقة من الطرفين ضمن العقد وأنك فهمت مضمون هذه الملحقات بشكل صحيح .

نصائح في الخصومة الزوجية

1. على الزوجين في الخصومة القضائية أن يقصرا الكلام في محل النزاع دون الخوض في أمور قد تجرح العلاقة ولا تنفع القضية .
2. على الزوجين أن يعملا بقاعدة " ليس كل ما يعلم يقال " ، فما يعرفه أحدهما عن الآخر وهو لا ينفع في القضية أو لا يمكن إثباته فستره أخير للجميع ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) .
3.  ليعلم الزوجين أنه ليس ثمة عشرة إلا بالمعروف ، وأن المحكمة والقضاء لن يجبر أحدهما على الآخر ، فإذا كانت المرأة تعلم من نفسها عدم القدرة على الصبر فلتقل كما قالت الصحابية ( أكره الكفر في الاسلام ) .
4.  الأولاد مصلحة مشتركة للطرفين ، فلا تجعلوهم محل مضارة بينكم واصطلحوا على ما هو أنفع لهم .
5.  من أعظم ما يؤمر به في المشاكل الزوجية التقوى ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) ومن التقوى حفظ اللسان عن عرض من تخاصمه خاصة وقد رضيت عنه سنين قبل ذلك .

1.  احذر من استعمال الشيك كورقة ضمان لحق ، فاستلام الشيك كضمان لحقك مخالفة توجب العقوبة الجزائية .
2.  احذر من سحب الشيك بدون رصيد ولو كان التاريخ مؤجلاً لأن ذلك مخالفة توجب العقوبة .
3.  احذر من توقيع الشيك على بياض ، لأن ذلك يعتبر تقويضاً للمسحوب له بتعبئة البيانات .
4.  احذر من تسليم الشيك الذي لا يحمل عبارة " يصرف للمستفيد الاول " لغير صاحب الحق ، لأن ذلك يخول المستلم التوقيع عليه وإيداعه في حسابه .
5.  احذر أن تودع شيكات الآخرين في حسابك ثم تسحبها لهم نقداً أو تحولها لحسابات أخرى ، لأن ذلك قد يوقعك في إشكالات وفقاً لنظام غسل الأموال .