شركة التأجير سحبت السيارة بسبب عدم السداد وتطالبه بسند لأمر

السؤال / استأجرت سيارة لمدة شهر ودفعت مقدم 1400 والمتبقي 1000 بتاريخ 20/09/2020 وبسبب ظروف خاصة تأخرت عليهم أكثر من مرة ثم بتاريخ 10/12/2020 اوقفني موظف الشركة في الشارع وركب معي من جهة الراكب واطفأ السيارة واخذ المفتاح وطلب من النزول وبحكم اني لا اعرف الانظمة نزلت ورحت للدوام وقدمت بلاغ لوزارة النقل بسحب السيارة بدون إذن جهة حكومية وكان رد الشركة المستاجر أنني من احضر السيارة ووقع الاوراق ، وبعد يومين قدمو علي ايقاف 34 بسند امر بملغ 7071 ريال وقدمت صحيفة دعوى ارفع المبلغ ووضحت التزوير في السند لانه توقيعي ولكن لم اوقع على المبلغ وكانت ورقة فاضية ولم اعلم عنها حسبتها الملاحظات على السيارة هل اسدد 7071 حتى لا يطبق على قرار 46 او ماذا تنصحوننا وشكرا وجزاكم الله خير

الجواب / أولا نؤكد على وجوب آداء الحقوق شرعاً ونظاما ، وإذا كنت غير قادر على السداد فينبغي ألا تلزم نفسك بما يتجاوز قدرتك ، وثانيا : لم يتضح من السؤال هل هو عقد إجارة تمويلية أو عقد إيجارمركبة من شركات تأحير السيارات لكن يظهر من مراجعة وزارة النقل أنه الثاني ، وثالثا /سجب السيارة بالطريقة التي ذكرت ليس فيه مخالفة لأنك وافقت على ترك السيارة وتسليمها بنزولك منها ، خاصة في حال كان عقدك في نظام التأجير الإكتروني منتهي المدة ، رابعاً / توقيع السند لأمر على بياض هو تفويض للمستفيد بأن يكتب المديونية التي له على الورقة وليس من التزوير ، وبناء عليه فلك الطعن في المديونية وصحتها لدى قاضي الموضوع وليس قاضي التنفيذ في دعوى مستقلة ، وبعد إقامة الدعوى تكون صلاحية إيقاف التنفيذ من اختصاص قاضي الموضوع ، وفقكم الله