ليس هناك في النظام ما يمنع من دخول الموظف في القطاع غير الحكومي ( الخاص ) في تأسيس الشركات او ممارسة النشاط التجاري غير انه اذا كان عقد العمل مع الموظف يشترط عدم الدخول في مثل هذه الانشطة فيحق للمنشأة فسخ العقد عند ثبوت المخالفة بعد اتخاذ الاجراءات النظامية ، والذي نؤكد عليه ان المعتبر هو ما سجل في المهنة في السجل المدني الخاص بالمواطن علما انه في حالات خاصة وعندما يكون الموظف يعمل لدى شركة عامة مملوكة بنسبة مؤثرة للحكومة ومؤشر في السجل المدني على ما يفيد ذلك فقد يطلب من طالب الترخيص بالنشاط تقديم موافقة خطية بهذا الخصوص
