أسئلة تهمك

الأصل في عقد الإجارة هو لزومه إلى نهاية مدته ، لكن إذا كان العقد مشتملاً على شرط جواز فسخ العقد من المؤجر عند تخلف المستأجر عن السداد فيحق للمؤجر الفسخ وإلزام المؤجر بالإخلاء ، وأما اذا لم يكن العقد مشتملاً على هذا الشرط فيحق للمؤجر رفع دعوى بطلب الفسخ للضرر الذي اصابه بمماطلة المستأجر بالسداد وإذا ثبت المطل والضرر فإن القاضي يفسخ العقد ويلزم المستأجر بالإخلاء .

في حال وضعت الدولة ممثلة بالوزارة أو أي هيئة حكومية يدها على أرضك فإنه يلزمها فوراً اتخاذ إجراءات نزع الملكية حسب النظام ؛ وفي حال امتنعت أو قدرت الثمن بأقل من المثل فيمكنك إقامة الدعوى ضد الجهة الادارية لدى المحكمة الادارية في المنطقة التي فيها العقار بعد التظلم لدى الجهة الادارية ، والتي تقوم بإلزام الوزارة باتخاذ الإجراءات لنزع الملكية أو مراجعة الثمن وفق تقدير أهل الخبرة ، ويمكنك عرض تفاصيل قضيتك على أحد المحامين ليفيدك بخصوص الحالة التي تخصك بشكل مفصل .

وفقا للمادة المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم فإن المحاكم الإدارية تختص بالفصل الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة ، ويشترط لسماع الدعوى لدى المحكمة الادارية في هذا الموضوع أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال المدة النظامية وهي تسعون يوما من تاريخ التبلغ بالقرار الاداري الذي صدر ضد الموظف ، وعشر سنوات في المطالبة الحقوق والتعويضات ويمكن تقديم التظلم ضد قرارات الخدمة المدنية الكترونيا في موقع الوزارة أو بخطاب يقيد في الوزارة رسمياً .

حدد النظام السعودي ديوان المظالم بمحاكمة الإدارية كجهة اختصاص على أنه يشترط قبل إقامة الدعوى رفع تظلم لدى الوزارة يقدم للوزير أو لرئيس الهيئة الحكومية ، وفي حال كان الرد سلبياً أو عدم الرد خلال 60 يوماً فبإمكانكم رفع الدعوى الكترونياً من خلال نافذة المحكمة الإدارية .

في حال كانت المديونية غير مثبتة بموجب سند لأمر أو كمبيالة أو شيك صادر من المدين ( مع اعتبار استعمال الشيك كضمان جريمة نظامية )  فإنه يتعين عليك إقامة دعوى بطلب القرض في المحكمة العامة في بلد المدعى عليه ، ويمكنك الاستفادة من نافذة روابط تهمك لكتابة صحيفة دعوى .

حدد نظام تملك غير السعوديين للعقاد تفاصيل ما سألت عنه ويمكن تلخيصها بما يلي :

أولاً :- يجوز لغير السعودي تملك وحدة سكنية داخل المملكة العربية السعودية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في نظام تملك غيرالسعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421هـ .

وقد قسم النظام المشار إليه تملك الأشخاص للعقار داخل السعودية إلى قسمين وهما :-

أ  :- تملك المستثمر .

حيث نصت الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من النظام على أنه يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه .

كما يجوز للمستثمر شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير شريطة ألا تقل  التكلفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبناءً عن ثلاثين مليون ريال .

ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته  ، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من النظام ذاته .

ب :- الأشخاص أصحاب الصفة الطبيعية وهم كالتالي :-

1- المقيمين في المملكة إقامة نظامية .

حيث سمح النظام المذكور لغير السعودي المقيم بالمملكة بموجب إقامة نظامية تملك عقار لغرض السكن الخاص له ( شقة ) وذلك بعد أخذ موافقة وزارة الداخلية السعودية ، وذلك وفقاً للمادة الثانية من النظام ذاته ، علماً أنه لا يجوز للمذكور في هذه الحالة تأجير السكن الخاص به الذي تملكه على الغير .

2- الغير مقيمين في المملكة .

حيث نص النظام المذكور في مادته الرابعة على جواز تملكهم للسكن الخاص مشروطاً بالحصول على موافقة من رئيس مجلس الوزراء .

3- الغير سعودي سواء مقيم أو غير مقيم .

ويكون هذا التملك عن طريق الإرث ، وفي هذه الحالة لا يشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة من وزارة الداخلية أو رئيس مجلس الوزراء ، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من النظام .

الاستئناءات .

منع النظام المذكور تملك غير السعودي ( سواء صاحب صفة معنوية أو طبيعية )  لأية عقارات داخل المملكة العربية السعودية بما فيها مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، إلا في حال آلت إليه الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع عن طريق الإرث الشرعي .

ثانياً :- نص المرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 15/02/1422هـ على السماح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك العقار في حدود ثلاثة عقارات في المناطق السكنية في أي دولة عضو شريطة أن لا تزيد المساحة الإجمالية عن 3.000 م2 ، ويجوز للجهة المختصة في الدولة السماح بتملك ما زاد عن ثلاثة عقارات إذا رأت ذلك ، وإذا كان العقار أرضاً فيجب أن يستكمل المالك بناءها خلال ست سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وللدولة أن تمدد تلك المدة في اقتنعت بأسباب تأخر المالك في البناء ، كما لا يحق للمالك أن يتصرف في العقار تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه ، ويجوز استثناء التصرف قبل انقضاء تلك المدة بعد الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة .

في حال كان الراغب في التملك حاصلاً على جنسية الدول الأعضاء بطريق التجنس ولم يكن أصلاً من مواطني دول المجلس فإنه يجوز للدولة المعنية أن تشترط مرور مدة لا تتجاوز خمس سنوات على تجنسه .

إيقاف الخدمات هو إجراء تتخذه محكمة التنفيذ مع المنفذ ضده إذا امتنع عن التنفيذ وفقاً للمادة 46 من نظام التنفيذ ، ويتم رفعه إما بأداء الحق المطالب بتنفيذه عن طريق المحكمة أو عن طريق المنفذ ضده مباشرة أ، كما يمكن رفعها بموافقة طالب التنفيذ الخطية بإقرار أمام قاضي التنفيذ ، وفي حال كان هناك منازعة تنفيذية لدى قاضي التنفيذ أو منازعة موضوعية لدى محكمة أخرى فلكل من قاضي التنفيذ وقاضي الموضوع إيقاف التنفيذ بناء على قرار مسبب يخضع لإجراءات الاستئناف المعتادة .

من يدلني على أفضل محامي في جدة ؟

هذا السؤال يتكرر كثيراً في محركات البحث ، وتحديد أفضل من يمارس مهنة المحاماة ليس له جواب محدد ، وذلك لكون مهنة المحاماة مهنة متشعبة فعليك أن تحدد نوع القضية التي لديك والجهة القضائية التي سترفع فيها ثم تبحث عن المحامي الذي يناسبك بحسب المعطيات